بنوك محلية تقدم تسهيلات وحيلًا لجذب عملاء مصارف منافسة بعروض “القروض”أضيف في :16 رجب 1430 02:33 PM
سالم الشريف - الرياض -
بدأت بنوك محلية في الاستعانة بكوادر يعملون لديها لاستهداف الراغبين في استخراج قرض جديد او لتسديد القروض التي يعاني أصحابها من تعثر في سدادها بسبب ظروفهم المالية ، بالإضافة لعدم تمكن البنوك من اعطائهم قروضا جديدة حسب اشتراطات مؤسسة النقد.
وقالت مصادر عاملة بأحد البنوك المحلية لـ"المدينة" إن البنك عمد الى الاستعانة بمندوبي تسويق للترويج لعروض البنوك في منح القروض وذلك بشرط ان يكون التعامل مع المندوب مباشرة وان يتم توقيع العميل على "كمبيالات" تلزمه بدفع المبلغ المطلوب في موعده المحدد، تضمن للبنك حقه في استرجاع المبلغ دون الحاجة الى رفع دعوى قانونية قد يطول البت فيها. "المدينة" بدورها قامت بتقمص شخصية طالب قرض وذلك بالاتصال على بعض الارقام الملصقة على اجهزة الصرف الآلي للبنوك وسألت عن كيفية استخراج القرض، وماهي الاشتراطات التي يفرضونها لمعرفة الدوافع التي اجبرتهم لعمل ذلك، وأكد الوسيط انه يمكنني استخراج القرض الجديد في نفس اليوم الذي يصطحبني فيه الى البنك وذلك بعد اكتمال الاوراق الرسمية التي تثبت انني مازلت على رأس العمل وبطاقة تعريف بالراتب حيث يمكن الحصول على 20 راتبا اساسيا، بهامش ربح يبلغ 4 في المائة وكل ذلك يطبق حسب الشريعة الاسلامية -على حد زعمه-. وأشار الى انه يمكن إعادة تمويل آخر بعد سداد 6 أقساط من التمويل القائم دون تأخير، وإمكانية تأجيل الأقساط الشهرية. وتأتي هذه العروض من قبل بعض البنوك عقب انتشاره في الأساس من قبل الأفراد الذين كانوا يقومون بالتمويل من حساباتهم الشخصية بشروط اضافية، بإحضار كفيل حكومي حتى لايدخل في دوامة مطالبات قانونية وقضائية مع المقرضين الا ان بعض البنوك رأت انها فرصة سانحة لعمل تكتلات مع وسطائهم واعطائهم 40 في المائة من هامش الربح الذي يحصلون عليه من قبل العميل في الحال. وأخذت ظاهرة تسديد القروض من قبل الأفراد في التزايد خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، إذ انتشرت بشكل لافت الملصقات على المحال التجارية، ومكائن الصرف الآلي، وتضمين تلك العروض بعبارة "مجازة شرعا"، في الوقت الذي يشكك مختصون في سلامة تلك الطرق وخلوها من عمليات النصب والاحتيال، مشيرين إلى أن ذلك يأتي استغلالاً لحاجة المجتمع للتمويل وتطويقه بتمويل آخر وربما بفوائد أكبر.
وتوقع الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن يكون العرض الذي قدمه البنك من خلال تسديد قروض الأفراد واستخراج قرض جديد، جاء عقب الركود الذي طرأ على مستويات القروض في المملكة، إلى جانب تسابق البنوك على خطف العملاء من البنوك الأخرى خلال تحويل الراتب، والتوسع في تمويل الأفراد. وأشار المغلوث إلى أن البنوك تحاول تقليد الأفراد من خلال تلك العملية، واستقطاب العملاء من خلال تخفيض نسبة الفائدة على القرض، الا ان انظمة مؤسسة النقد قد لا تسمح لهم بذلك ، مرجحاً أن يكون لمثل تلك العروض أثر إيجابي على المقترضين، عقب زيادة منافسة البنوك على سحب العملاء وتخفيض الفوائد.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، فقد بلغ إجمالي قيمة القروض المتعثر في سدادها العملاء في المملكة بنهاية عام 2007 نحو سبعة مليارات ريال، تمثل ما اقترضه الأفراد من المؤسسات المالية ولم يستطيعوا سدادها في الوقت المحدد، فيما بلغ إجمالي القروض الممنوحة عام 2007 نحو 197 مليار ريال.
وبلغت نسبة التعثر في سداد القروض في نفس الفترة نحو 3.6 في المائة، مرتفعة من خمس مليارات ريال في عام 2006 والتي كانت تمثل نحو ثلاثة في المائة من اجمالي القروض الممنوحة للافراد.
وتشكل القروض الاستهلاكية ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية، في الوقت الذي تمثل شريحة الأعمار المتوسطة أكبر المقترضين الذين تبدأ أعمارهم من 20 حتى 40 عاماً، وهي الرئيسة في المملكة لكونهم لا يزالون على رأس العمل ويحتاجون إلى التمويل.
القروض العقارية
واعتبر الكاتب الاقتصادي عبدالله السعدون أن توجه الحكومة لتأسيس شركة لشراء القروض العقارية في البنوك المحلية، سيعمل على خفض تكلفة قيمة التمويل العقاري، وسيوسع دائرة تمويل المشترين بشكل كبير، بالنظر إلى المكانة المالية التي ستحملها الشركة وتحملها تبعات ذلك التمويل بخلاف البنوك التي تعتمد على قدرة محدودة في تمويل المستهلكين، ولفت إلى أن الشركة الجديدة ستكون الصانع والمنشط والمتحكم في سعر تكلفة التمويل، وستعمل على رفع أو خفض تكلفة التمويل بحسب معطيات السوق، لا بحسب آلية القروض الاستهلاكية، وستعمل على تنشيط السوق العقارية بشكل لافت في المرحلة المقبلة.
وأضاف السعدون: أن من ثمرات الأزمة المالية العالمية التفكير في البحث عن أنظمة قوية، وأدوات مثالية تساعد على تطوير القاعدة الاقتصادية، والحد من الآثار السلبية، التي يمكن تخلفها بعض الأنظمة كالرهن العقاري.
فروق في معادلة التمويل
وأكد الدكتور إحسان بو حليقة المحلل الاقتصادي أن الخطوة التي أعلنتها الحكومة من خلال تأسيس شركة حكومية عبر شراء القروض العقارية من البنوك "ضرورية للغاية"، متوقعاً أن تكون الشركة عملاقة، وأن تحدث فرقا في معادلة التمويل العقاري. وأضاف بوحليقة أن وجود مثل تلك الشركة سيحدث الفرق في معادلة التمويل العقاري، من حيث الانخفاض الكبير الواضح الذي ستحدثه في تكلفة التمويل وشراء الوحدات العقارية. وأضاف: أن البنوك لاتستطيع تقديم تمويلات ضخمة بالنظر إلى السيولة الواجب أن تتوافر لديها، معتبراً أن ذلك خللا هيكليا، لن يحل إلا بوجود شركة لشراء القروض العقارية، وبالتالي سيبعث ذلك مزيدا من النشاط في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة. من جانبه قال مدير عام شركة سمة نبيل المبارك إن توجه الدولة لإنشاء شركة لشراء القروض العقارية من المؤسسات المالية والمساعدة في تطوير أسواق محلية للسندات والصكوك، لا شك أنه توجه لصالح السوق العقارية ويساعد على سرعة تملك المواطنين مساكن خاصة. وبين المبارك أن حجم التمويل العقاري المقدم من البنوك في الوقت الحالي يقدر بنحو 10 مليارات ريال، وهي جهود ذاتية من قبل البنوك تقوم باختيار عينة معينة من العملاء لإعطائهم قروضا عقارية وشريحة قليلة جدا، وأعداد تقل عن ألف عميل هم فقط الذين حصلوا على رهن عقاري في المملكة.
التمويل بغرض الاستثمار
وأوضح المبارك أن هناك شركات تمويل أسست لغرض الاستثمار في مجال الرهن العقاري، والمشكلة في تنظيم الرهن العقاري الذي تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن شركة فاني ماي الأمريكية كانت حكومية تحولت من كونها حكومية إلى قطاع خاص وعادت مرة أخرى للحكومة.
القروض الاستهلاكية
من جهة أخرى أكدت مصادر مصرفية لـ"المدينة" ان القروض الاستهلاكية واصلت تراجعها مع تشديد البنوك، ومؤسسة النقد على معايير الإقراض الاستهلاكي، وانخفضت بنهاية 2008م، إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات بوصولها إلى 173.9 مليار ريال، أي بنسبة تراجع تبلغ 2.5 في المائة مقارنة بنهاية 2007م. وقالت المصادر ان الضوابط التي ألزمت مؤسسة النقد المؤسسات المصرفية بها هي تخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها ،بحيث لا تتجاوز مدة القرض 60 شهرا (خمس سنوات)، بدلا من 120شهرا (10أعوام). وبحجم يبلغ 15 ضعف الراتب الشهري بدلا من 27 ضعفا كما كان في السابق. وأوضحت المصادر أن الانخفاض في القروض الاستهلاكية لم يشمل بطاقات الائتمان التي ارتفعت بنسبة 2.1%، وصولا إلى 9.4 مليارات ريال بنهاية 2008م. وكشفت المصادر ان مجالات القروض بنهاية 2008م تنوعت بشكل رئيسي بين التمويل العقاري بقيمة 14.9 مليار ريال، ومجال شراء السيارات بمبلغ 37.2 مليار ريال، ومبلغ 121.8 مليار ريال تم تبويبها لدى مؤسسة النقد تحت مسمى قروض لمجالات أخرى//المدينة//
بنوك محلية تقدم تسهيلات وحيلًا لجذب عملاء مصارف منافسة بعروض “القروض” 
0 | 
0 | 
1321
