اقرّ مجلس الشورى راحة يوم واحد في الأسبوع للعامل المنزلي ، كما اقر المجلس في جلسته امس على مواد مشروع لائحة العمالة المنزلية معاقبة صاحب العمل المخالف للائحة بعقوبات تصل المنع من الاستقدام نهائيا بالإضافة الى مضاعفة الغرامة المالية .
ونصت المواد التى وافق عليها المجلس أنه يجوز للعامل المنزلي راحة يوم واحد في الأسبوع حسب ما يتفق عليه الطرفان، ونصت مادة أخرى أن العامل المنزلي يستحق إجازة شهر مدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة بعد مضي أربعة أعوام تقدر براتب شهر.و أنه يحق للعامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي. فيما تضمنت عقوبات العمالة المنزلية المخالفة للائحة وتشمل معاقبة العامل المنزلي بغرامة ألفي ريال إلى جانب منعه من الخدمة في المملكة ويتحمل مصاريف سفره .
واشتملت مواد اللائحة كذلك على معاقبة صاحب العمل المخالف للائحة بغرامة مالية تقدر بألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة عام أو بهما معاً وفي حال تكرار مخالفته للمرة الثانية تصل الغرامة المالية إلى خمسة آلاف ريال ومنع من الاستقدام لمدة ثلاثة أعوام، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يمنع من الاستقدام نهائيا بالإضافة الى مضاعفة الغرامة المالية.
وكان المجلس استكمل وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد ، حيث صوت المجلس بالأغلبية على الموافقة على مشروع اللائحة والذي يقع في 22 مادة ويعتبر أول مشروع يعد في هذا المجال في المملكة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين لديهم من هذه الفئة وقد روعي في إعداد هذا المشروع خصوصية العمل الذي يؤديه العامل وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته.
حيث انه تم اجراء العديد من التعديلات على مشروع اللائحة بالحذف ، والإضافة ، ليواكب تنوع حاجات أفراد المجتمع السعودي ، وبما يتلاءم مع ظروف المواطن في مختلف مدن المملكة ، ويمكنه الاستفادة من بنود العقد مع مستخدميه مع مراعاة أوقات الراحة والإجازات للعامل . وسترفع اللائحة لمقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس .
كما وافق المجلس على مشروع الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية للحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن الخطة الوطنية للسلامة المرورية التي قدمها رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد أبوساق، بعد ذلك صوت المجلس بالأغلبية موافقاً على مشروع الخطة وتحث الخطة من خلال ستة محاور على تحسين أداء الحركة المرورية وتطوير البنية التحتية للطرق والشوارع، وتحديث الأنظمة المرورية ولوائحها، ورفع المستوى التنظيمي للإدارة العامة للمرور، ومراقبة وتطوير وتقويم أداء أجهزة السلامة المرورية، ورفع مستوى القدرة على القيادة والوعي بأهمية السلامة لدى قائد المركبة.