بريدة، تقرير– منصور الجفن - "الرياض" :
تصافح أسواق منطقة القصيم موسم التمور في منتصف شهر شعبان القادم من هذا العام، بثلاث ملايين نخلة في أصنافها المتنوعة "السكري" و"الخلاص" و"نبتة علي" و"البرحي" و"المكتومي" وغيرها.
وتهيأت تلك الأسواق لاستقبال المنتجات والمحاصيل الزراعية من المزارعين لتسويقها في عدد من المهرجانات التي تقام على هامش الموسم بهدف جذب الزبائن من مختلف مناطق المملكة والخليج وبعض الدول العربية.
ويخوض عدد من العمالة الوافدة منافسة قوية مع كفلائهم في خرف النخيل وفرز التمور وشراء أفضل وأجود أنواع تلك المحاصيل في مزارع المنطقة وبيعها على مرتادي تلك الأسواق.
وأبدى عدد من المزارعين امتعاضهم الشديد من حجم المساحة المخصصة لعرض التمور في سوق مدينة بريدة بما يتناسب مع العرض والطلب المتزايد لزوار السوق.
(الرياض) جالت تلك الأسواق وتحدثت مع عدد من ملاك كبريات مزارع النخيل في مدينة بريدة، حول أنواع التمور وكميتها في هذا الموسم، ومدى رضا المستهلك عن أسعارها.
أسعار مرتفعة




ساحة السوق تشهد اقبالاً كبيراً من المتسوقين




في البداية، أكد المزارع عبدالله العياف رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية منتجي التمور في القصيم على أن أسعار موسم هذا العام سوف تكون مرتفعة نسبياً بحسب تقارير وزارة الزراعة وجامعة القصيم ممثلة بكلية الزراعة، معللاً ذلك إلى النقص المتوقع في إنتاج التمور عن العام المنصرم، والذي يقدر بنسبة تصل إلى 30% نتيجة تضرر نخيل المنطقة من موجة البرد القارصة التي تعرضت لها خلال شتاء العام قبل الماضي.
وتوقع العياف أن يتجاوز سعر حجم عبوة تمر السكري الفاخر 3.5 كيلو جرام مبلغ 120 ريالاً، وأن تتراوح أسعار الأنواع المقبولة من السكري ما بين 50 إلى 70 ريالاً، منوهاً بأنه كلما قلّت الجودة يقل السعر خصوصاً بعض الأصناف التي لا تشهد طلباً متزايداً من قبل المتسوقين.


عبدالله العياف

وحول قلة المحصول لهذا العام، أوضح العياف أنه تلقى هذا العام أكثر من 17 عرضاً لشراء محصول مزارعه في الوقت الذي كان لا يتجاوز المعدل السابق ستة عروض، مضيفاً: "وهذا يؤكد على قلة المحصول، وتنافس المشترين على المزارع".
جهود فردية
ولفت إلى أن نشاط تسويق منتجاتهم الزراعية خارج المنطقة وتصديرها خارج المملكة يتم عبر جهود واجتهادات فردية محدودة، مؤكداً على أنها من أهم العوائق التي تواجههم، منوهاً بأن ما يتم تصديره إلى الخارج لا يتجاوز 05% من إنتاج المملكة.
وتمنى أن تتولى شركات أو جمعيات متخصصة في موسم تمور هذا العام مشروع تسويق محاصيلهم الزراعية وتصدير الفائض منها إلى خارج البلاد، خصوصاً الدول الأوروبية، مضيفاً: " ونريد أن نتعرف على الشروط التي تفرضها تلك الدول بشأن بقايا المبيدات وغيرها من الالتزامات الصحية حتى نشعر المزارعين بها".
وأكد نجاح الاستثمار في النخيل ومنتجاتها، مشيراً إلى أن خمس ملايين نخلة جديرة بالاستثمار والاهتمام بها من قبل رجال الأعمال، داعياً إلى زيادة عدد مهرجانات التمور وعدم اقتصارها على مرة واحدة في العام.


التويجري

نفاذ المخزون وقلة الإنتاج
ويوافقه الرأي، المزارع بندر الصقري مؤكداً على أن 60% من التمر السكري والخلاص ستتراوح أسعارها في السوق ما بين 25 و 50 ريالاً.
ويشاطرهم الرأي، عضو اللجنة الوطنية للتمور والنخيل والمتخصص في تسويق التمور عبدالعزيز التويجري، مرجعاً ارتفاع الأسعار في هذا الموسم إلى نقص الإنتاج، وقرب نفاذ مخزون التمور لهذا العام قبل بداية الموسم الجديد، "مضيفاً: "وهذا يعتبر من الحالات النادرة مما يعزز إمكانية ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ"!.
"أبو رفيق" يتحكم بالسوق!
من جهته، أكد المستثمر التويجري على أن مزاحمة العمالة الوافدة في تجارة وصناعة وزراعة التمور والنخيل تنذر بالخطر وتعتبر من المشاكل التي ستنعكس سلباً على هذا النشاط، وأن التعامل بهذه التجارة والزراعة والاستثمار من قبل الأجنبي أصبحت تدار بشكل علني في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن السوق ذلل كافة العقبات لهذه العمالة وأصبح يتعامل معها بكل وسائل التسهيل سواءً بالآجل أو الأفضلية. وطالب التويجري بتشكيل لجان وطنية غير محلية تتولى دراسة وتنظيم تجارة وصناعة التمور على مستوى المملكة، واستصدار القرارات المنظمة لدخول الأجنبي في المجال الذي يحتاجه القطاع. من جانبه، أكد


مزارع ضخمة تحوي آلافاً من النخيل في المنطقة

المزارع وعضو لجنة التمور بغرفة القصيم الشاب بندر الصقري نجاح تجارة التمور في المنطقة، وأنها وسيلة سريعة للربح، مبيناً أنه أصبح ثرياً ويدير استثمارات في مجال إنتاجها بمبلغ 30 مليون ريال بعد خوضه في هذه التجارة، لافتاً إلى أن بدايته في هذا المشروع كانت ب 600 ريال، وأنه تمكن من مضاعفة دخله في وقت وجيز خلال سنوات قليلة.
وأوضح المزارع وتاجر التمور علي الفايزي أن الأجر الذي يتقاضاه العامل الواحد الذي يقوم بخرف النخيل لمدة شهرين خلال الموسم يصل إلى سبعة آلاف ريال، وأن تكاليف من يقوم بفرز التمر خلال نفس المدة تكلف قرابة ثمانية آلاف ريال، لافتاً إلى أن عدد العمالة يختلف في المزرعة الواحدة بحسب كمية النخيل المثمرة.
جهات غير متعاونة
ونوه بأن جمعية البطين الزراعية في محافظة بريدة سعت إلى تقديم مساعدات للمزارعين، وذلك بتوفير عمالة تتقاضى أجراً في متناول الجميع يصل إلى ثلاثة


تعدد علب بيع التمور تغري زوار السوق

آلاف ريال شهرياً للعامل الواحد، مضيفاً: " لكن عمالة الجمعية لم تكن كافية لمواجهة محصول أكثر من ثلاث ملايين نخلة في المنطقة وخلال فترة محددة"، مؤكداً على أن الجمعية لم تتمكن من توفير العمالة الكافية بسبب الروتين الذي واجهته من جهات الاختصاص وخصوصاً وزارة العمل.
وأبدى أسفه من عدم احتواء منطقة القصيم على ثلاجات تبريد كافية لتخزين الكمية الكبيرة المنتجة من التمور، متمنياً مبادرة رجال الأعمال إلى إقامة مخازن حديثة لحفظ التمور بجودة عالية.