الأخبار الإقتصادية 70 بالمائة من الشركات السعودية تخطط لرفع رواتب موظفيها في 2010م
70 بالمائة من الشركات السعودية تخطط لرفع رواتب موظفيها في 2010مأضيف في :19 محرم 1431 05:15 PM
(صحيفة وظائف) - اليوم: كشفت دراسة حديثة قام بها خبراء اقتصاديون مؤخرا أن 70 بالمائة من الشركات السعودية ستزيد من عدد موظفيها خلال العام 2010 م ،ورفع نسبة الزيادة في معدلات الرواتب واستخدام الحوافز غير المالية لتشجيع الموظفين .
وقال خبراء اقتصاديون: إن زيادة نسب التوظيف في القطاع الخاص دليل على نمو الاقتصاد السعودي ونمو ميزانيات الشركات ، إضافة لدخول الفرص الاستثمارية الجديدة الواعدة في هذا العام والتي ستزيد من نسب الأرباح وتحسين المستوى المعيشي للفرد السعودي .
نمو وتصدير
يقول الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الزامل للاستثمار الصناعي أسامه البنيان: إن بعض الشركات لديها القدرة على النمو ومواكبة تحديات التصدير ، فكثير من المصانع السعودية متجهة إلى التصدير بوجود الفرص الكبيرة المتاحة في بعض الدول التي تحتاج إلى منتجات المملكة مثل الصين والهند ، ولكي نلبي هذه الطلبات فلابد من رفع طاقات هذه المصانع وزيادة أعداد الموظفين ، وأعتقد أن ذلك سبب رئيسي لزيادة ميزانيات ورؤوس أموال الشركات ، وإذا كانت الخطط الإستراتيجية للشركات سليمة ومحكمة فهذا سيدر عليها الأرباح الإضافية التي سيكون مردودها على العلاوات والزيادة والتوظيف ، ولكن عدم وجود الموازنة والفصل بين أداء الشركة وعوائد الموظفين سيؤدي إلى الفشل . ويرى المهندس خالد الزامل أن الشركات التي سترفع رؤوس أموالها ونسب التوظيف تعتبر شركات متحفزة لمشاريع واندماجات جديدة ، وقال: إن الكثير من الشركات السعودية ترى أن هناك فرصا جديدة في عام 2010 م ، وهذه الرؤية إيجابية لأن أي شيء له علاقة بالاستثمار وتوطين التقنية بالمملكة يعتبر إيجابيا 100 بالمائة ، وإذا كان نمو ميزانيات الشركات لتنمية وإيجاد استثمارات ومصانع جديدة فإن ذلك سيكون عائدا جيدا على الاقتصاد الوطني والموظفين السعوديين من ناحية الرواتب والحوافز الوظيفية ، إضافة إلى زيادة عدد الموظفين .
تحسين المستوى المعيشي
ويشير المحلل المالي فؤاد بو حليقة إلى أن المملكة أثبتت للأجهزة الاقتصادية الأخرى في العالم أنها رزينة في اتخاذ قراراتها ، وتحسن أسعار البترول والفائض بالميزانية من الأسباب التي ساهمت في خلق فوائد كبيرة للشركات السعودية .
وقال بو حليقة: إن رفع نسبة التوظيف وتحسين المستوى المعيشي للموظف السعودي من خلال الحوافز التي ستقدم في العام الحالي هو مؤشر كبير على نجاح وتقدم الشركات في المملكة وجذبها للاستثمارات الأجنبية ، وسنة 2010م ستكون أفضل بكثير من العام الماضي بإذن الله.
أرباح وفرص استثمارية
من جهة أخرى أكد أستاذ مساعد العلوم المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق أن بعض الشركات العاملة بالمملكة تكون إما بملكية سعودية أو بمشاركة أجنبية ، وارتفاع ميزانيات وزيادة عدد الموظفين خلال هذا العام بالنسبة للشركات فإنه يعني أن الاقتصاد السعودي في نمو ، كما أن ذلك يبين أن هناك فرصا استثمارية قادمة وواعدة من ناحية الربحية .
وقال: إن ارتفاع عدد المواطنين السعوديين ، وازدياد النمو السكاني يحتاج إلى زيادة الطلب في المواد والخدمات ، لذلك فإن إيجاد الفرص الوظيفية أساس كبير لتعديل المستوى المعيشي خصوصا مع ارتفاع أسعار عنصر الإسكان سواء من ناحية تكلفة الإنشاء والأراضي أو الإيجار ، وفي حال ارتفاع الأسعار بشكل أكبر من الرواتب الشهرية فإن هذا يؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي للفرد السعودي ، فإذا كان هناك نمو سكاني دون زيادة الإنتاج سيكون الاعتماد على الاستيراد بدلا من توظيف اليد العاملة السعودية ، لذلك فإن دخول الاستثمارات للمملكة تؤدي إلى إيجاد الوظائف للسعوديين وارتفاع مستوى المعيشة .
وبالنسبة للتوقعات الاستثمارية والوضع الاقتصادي في المملكة خلال 2010 م أوضح قائلا: اقتصاد المملكة مربوط بالعالم فإذا كان هناك تعافٍ في الاقتصاد العالمي وزيادة في دخل المملكة فهذا بلا شك يعتبر عائدا إيجابيا وسيخلق فرصا وظيفية جيدة ، فكثير من التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيخرج من الأزمة خلال العامين القادمين ، لذلك فإن انتعاش اقتصاد العالم سيؤدي إلى زيادة الطلب على النفط والغاز ،والمملكة تعتمد كثيرا على هذين العنصرين .
70 بالمائة من الشركات السعودية تخطط لرفع رواتب موظفيها في 2010م 
0 | 
0 | 
1224
