أخبار الوظائف معهد الإدارة: طلبات التوظيف فاقت أعداد الخريجين لهذا العام
معهد الإدارة: طلبات التوظيف فاقت أعداد الخريجين لهذا العامأضيف في :8 جمادى الثاني 1430 03:48 PM
الرياض علي الرويلي : تصوير نايف الحربي:
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض مساء أمس عقب رعايته حفل يوم الخريج والوظيفة الثالث عشر الذي ينظمه معهد الإدارة العامة في الرياض معرض التوظيف، بمشاركة 14 شركة ومؤسسة حكومية.
وقال الدكتور عبدالرحمن الشقاوي مدير عام المعهد أن الخريجين هم نتاج17 برنامجاً إعدادياً لحملة الشهادتين الثانوية والجامعية، موجهة للعمل في القطاعين الحكومي والأهلي.
وأكد الشقاوي تلقى المعهد 2485 عرضاً وظيفياً من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الأهلية لخريجيه لهذا العام.
وأعلن فوز البنك السعودي البريطاني – ساب بجائزة المعهد التقديرية لهذا العام، والتي تهدف إلى دعم وتشجيع المؤسسات التي تستقطب اكبر عدد من خريجيه كل عام.
واستعرض انجازات المعهد منذ إنشائه في عام 1380ه على مدى خمسين عاماً من العطاء المتواصل على المستوى المحلي والعربي والدولي.
وأضاف «الجميع يدرك حجم إسهام المعهد، في ترسيخ القيم الإدارية والوعي التنظيمي في الجهاز الحكومي، وتطوير أدائه والارتقاء بمستوى خدماته، ودوره في مجال توطين الوظائف في القطاع الأهلي».
الى ذلك قال خالد العليان رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) أن المملكة سجلت نجاحا كبيرا في كيفية التعامل مع الأزمة العالمية لأسواق المال التي أثرت بشكل كبير في اقتصاديات عدد كبير من الدول إقليمياً وعالمياً.
وأكد العليان أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تنتهج إدارة استراتيجية حكيمة في إدارة النظام المالي السعودي والتخطيط الاستراتيجي الفعال، والمبنية على أساس متين قادر على امتصاص الصدمات ومواجهة الكوارث، من خلال وضع
استراتيجيات النمو والتطوير المستمر دون إغفال الطرق الوقائية اللازمة لحماية الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
وأضاف «المملكة اليوم تتمتع بموقع أفضل من أي اقتصاد آخر من حيث التكيف مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية نظرا لما تتمتع به من قوة كبيرة على نطاق الاقتصاد ككل».
واستطرد «لم يستطع الاقتصاد العالمي حتى الآن جمع قواه بشكل كامل للنهوض من جديد، ومعاودة نشاطه السابق، لكننا واثقون بأن المملكة لن تتأثر بشكل كبير جراء هذا الركود في الوقت الحاضر»، مشيرا في الوقت ذاته إلى توقعات نمو الاقتصاد المحلي بخطوات أبطأ مما كان عليه في عام 2008م»
وزاد «يجب أن لا ننظر إلى الأرقام المطلقة لإجمالي الناتج المحلي الفعلي من أجل قياس الأداء الاقتصادي في عام 2009م، بل يجب علينا النظر إلى النمو الفعلي للقطاع الخاص غير البترولي كاختبار لأداء الاقتصاد والشركات الخاصة هذه السنة. فقد بلغ نمو القطاع الخاص غير البترولي في السنة الماضية 4.3% ومن المتوقع أن يبلغ هذه السنة حوالي 3%، وبالرغم من أن النمو في هذا العام سيكون أبطأ من العام السابق إلا أنه يعتبر نمواً صحياً يتجاوز مستويات النمو الاقتصادي في أغلب دول مجموعة العشرين الكبار، ولعل نتائج المصارف السعودية للربع الأول من هذا العام، دليل واضح على صحة نمو القطاع الخاص مما يظهر نموا صحيا للاقتصاد بشكل عام، حيث أنها تتمتع بمستوى عال من السيولة بما يضمن الوفاء بكافة متطلبات القروض لعملائها والاقتصاد ككل».
وقال العليان «يعود استمرار نمو القطاع الخاص بهذه الوتيرة إلى الدعم القوي الذي يجده من القطاع المصرفي في المملكة الذي هيأت له الحكومة كافة وسائل النجاح والدعم والمساندة، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهدافه ، من
خلال إيجاد أنظمة مصرفية متقدمة ومتطورة يتم إدارتها بسياسة ناجحة، تستند إلى قاعدة قوية وثابتة ومدعمة بأفضل أنظمة الحماية وأحدثها. الأمر الذي ساعد المؤسسات المالية للقيام بدورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتقوية القطاعات وموازنتها، وتوجيه مدخرات المواطنين إلى دعم المشاريع الحكومية التنموية في كافة المجالات الصناعية والتجارية والإنتاجية لتستفيد منها جميع الشركات في كافة مناطق المملكة».
مشيرا إلى أن البنوك تقف داعماً رئيسياً للمشاريع العملاقة التي تعكف الحكومة على تنفيذها والتي تعتبر عنوانا لنهضة اقتصادية تنموية حقيقية مثل مشاريع البترول والتعدين والكهرباء والمياه والنقل أو ما يرتبط بها من مشاريع حيوية للبنية الأساسية المستقبلية في الإسكان والتعليم والصحة والتي تصب جميعها ضمن مبادرات الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وواعدة، وإحداث حراك هام لتنويع قواعد الاقتصاد والدخل الوطني.
معهد الإدارة: طلبات التوظيف فاقت أعداد الخريجين لهذا العام 
0 | 
0 | 
1074
