الأخبار الإقتصادية تطبيق عقوبة الحبس والتشهير في جرائم الشيكات المرتجعة أواخر شعبان
تطبيق عقوبة الحبس والتشهير في جرائم الشيكات المرتجعة أواخر شعبانأضيف في :9 جمادى الثاني 1431 01:03 PM
(صحيفة وظائف) - اعلنت وزارة التجارة والصناعة انه سيتم البدء في تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة بعد تسعين يوما من قرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في 24/5/1431هـ باعتبار تلك الأفعال من الجرائم الموجبة للتوقيف.وبين مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة انه تم تحديد الافعال الموجبة للتوقيف.
ونص القرار على ان يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات من قبل رجال الضبط الجنائي (الشرطة) بوصفها جريمة جنائية وتقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التي عليها إصدار قرارها في القضية خلال ثلاثين يوماً .
واكدت على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير.
تطبيق عقوبة الحبس والتشهير في جرائم الشيكات المرتجعة أواخر شعبان 
0 | 
0 | 
285
