(وظائف الإلكترونية) - متابعة : طالب نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد القطاع الصناعي بتوسيع دائرة توظيف المرأة السعودية لاسيما في الاقسام الادارية، وكانت قضية توظيف المرأة قد سيطرت على مجريات النقاش وسط المشاركين في اللقاء الأول لتجارب ناجحة في السعودة بالقطاع الصناعية، الذي نظمته اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أمس الاحد.
وكان الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل أشار في كلمته التي ألقاها أمام اللقاء اليوم بغرفة الرياض إلى أن معدل البطالة وسط النساء بلغ 28.4 بالمائة، معتبرا أنها نسبة عالية ومحزنة حيث إن 78 بالمائة منهن يحملن الدرجة الجامعية.
ودعا الدكتور الحميد رجال الأعمال إلى تطبيق قرارات الدولة التي أكدت على إيجاد فرص عمل للمرأة في القطاع الخاص من خلال توفير بيئة عمل تلائم المرأة السعودية وتراعي عادات المجتمع، وقال : هناك العديد من الوظائف التي يوفرها القطاع الصناعي وتصلح لأن تشغلها المرأة خاصة في المجالات الإدارية والفنية، مشيرا في هذا الجانب إلى أن هناك العديد من الأسر التي تعتمد على بناتهن في توفير متطلبات وضروريات الحياة ما يحتم على العاملين في القطاع الصناعي ايلاء هذه القضية جل اهتمامهم.
كما أوضح معاليه أن ارتفاع معدل البطالة وبلوغه 10.5 بالمائة وسط السعوديين يتطلب العمل على معالجة معوقات السعودة والسعي إلى إحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة وفقا للمتطلبات، وقال : إننا نتطلع إلى أن تحقق إستراتيجية الوزارة في هذا الصدد خفض معدل البطالة ورفع إنتاجية العامل السعودي.
وأضاف معاليه قائلا : "إننا لا نرغب في أن تكون السعودة عبئا على القطاع الصناعي إنما نريدها أن تكون استثمارا مربحا في مواردنا البشرية، مضيفا أن الكوادر السعودية تستطيع أن تحقق للاقتصاد الوطني العديد من المزايا النسبية التي أكدت عليها إستراتيجية التوظيف.
كما خاطب اللقاء المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الصناعية، مؤكدا على نجاح تطبيق السعودة في القطاع الصناعي، مبينا ان وجود الشباب السعودي أصبح يشكل عنصرا مميزا في مختلف المصانع نظرا لما يتمتعون به من مهارات جعلتهم أكثر تفوقا على العامل الأجنبي.
وقال : إننا نسير في الطريق الصحيح حيث أصبحت هناك قناعة لدى الشباب بالعمل في القطاع الصناعي بعد أن زالت أسباب العزوف.
وأضاف أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام الغرفة بكل ما يهم قطاع الأعمال لدوره في دعم الاقتصاد الوطني،
مبينا أن عملية تعزيز السعودة في القطاع الصناعي تعتبر من أهم القضايا التي تجد الاهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وقال : إن عرض التجارب الناجحة في مجال السعودة يحقق العديد من الفوائد. كما يقدم نماذج جيدة يمكن الاستفادة منها من قبل الشركات الأخرى لتحقيق معدلات السعودة المطلوبة، مؤكدا أن ذلك يمثل توجها لدى كافة العاملين في القطاع الصناعي.
وكان المشاركون في اللقاء قد استمعوا إلى عدد من الأوراق حول تجارب ناجحة في تطبيق السعودة بالشركات، كانت الورقة الأولى بعنوان «تجربة شركة اسمنت اليمامة في توطين الوظائف» قدمها الأستاذ أحمد الديحان مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة، حيث استعرض خطة الشركة في مجال توطين الوظائف، وركزت على رفع معدلات التوطين في الوظائف للوصول إلى معدل 60 بالمائة في السعودة في العام 2010.
وأضاف أن نجاح السعودة في تحقيق هذا المعدل يرجع لعدد من العوامل التي وجدت اهتمام المسئولين في الشركة منها تدريب الكوادر السعودية وتحفيزهم على العمل ورفع الرواتب وعلاوات، موضحا أن هذا شجع السعوديين على الاستمرار في العمل وفي مختلف التخصصات خاصة مجال الصيانة والتشغيل، وبين الديحان ان نسبة السعوديات بالشركة لا تتجاوز 1 بالمائة وأن هناك خططا للتوسع في توظيف السعوديات في بعض أقسام الصيانة التي تناسب المرأة ووفق بيئة مناسبة.
كما قدم عوض العنزي مدير عام التدريب ومستشار التوظيف في شركة ايه. بي. بي استعرض خلالها جهود الشركة في توطين الوظائف، موضحا أن قضية توطين الوظائف في الشركة تشكل أولوية قصوى، مبينا أن 30 بالمائة من أعضاء الهيكل التنظيمي بالشركة هم من السعوديين، وقال : إن الشركة اتبعت عددا من الطرق التي ساعدتها على تحقيق معدل عال في سعودة الوظائف منها الاهتمام بالمواهب من السعوديين وتدريبهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنتاج، وأضاف أن إستراتيجية الشركة في توطين الوظائف ركزت على القيمة والجودة وليس الكم، مشيرا إلى أن الكوادر السعودية العاملة بالشركة تعتبر من الكوادر المؤهلة التي وجدت اهتماما من قبل الشركة، مبينا أن خطط وبرامج السعودة تحتل موقع الصادرة في برامج الشركة سعيا لزيادة النسب في توطين الوظائف.