جدة :واس -

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر السلام بجدة .

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه بعد الجلسة ، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث في عدد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة ، وما يشهده بعضها من أعمال عنف ضد المدنيين ؛ ومن ذلك الوضع في العراق وباكستان وأفغانستان والصومال وأوغندا .. وأدان في هذا الشأن جميع الأعمال والتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها المئات من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح فضلاً عن زعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول .. مجدداً موقف المملكة الثابت والرافض للإرهاب أياً كان مصدره وموقعه وتطلعها إلى تحقيق الأمن والاستقرار في هذه الدول الشقيقة.

كما دعا المجلس الأخوة الأشقاء في العراق إلى التمسك بوحدة وطنهم وأخوَّتهم والعمل على سرعة تشكيل الحكومة العراقية لإعطاء المزيد من الأمن والاستقرار للعراق الشقيق.

وبين معاليه أن المجلس استمع بعد ذلك من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عن نتائج اجتماع اللجنة ، منوهاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ؛ لتحقيق المزيد من المستويات العالية من الأمن والسلامة لراحة ضيوف الرحمن في موسم الحج ، وكذلك قاصدي الأماكن المقدسة للعمرة والزيارة ؛ خاصة خلال شهر رمضان المبارك. وشدد على مواصلة التكامل بين القطاعات المعنية بشؤون الحج في تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية والتنظيمية والوقائية ، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يسر واطمئنان.

وقال إن المجلس أعرب عن ارتياحه لاعتماد مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا فاتف) تقرير تحقيق المملكة أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ 40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ، والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، ووضع المملكة في المرتبة الأولى عربياً وأحد المراكز العشرة الأول في ترتيب دول مجموعة العشرين معبراً عن تقديره لاعتراف المجتمع الدولي بجهود المملكة المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ إدراكاً منها لما تمثله هاتان الجريمتان من مخاطر على النظام المالي وغير المالي المحلي والإقليمي والدولي.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام ، أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :
أولاً

بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (36/18) وتاريخ 11/5/1431هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 25/10/1430هـ الموافق 14/10/2009م ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً

بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (35/18) وتاريخ 11/5/1431هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها ، الموقع عليه في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 25/10/1430هـ الموافق 14/10/2009م ، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التربية والتعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة اليونسكو في شأن إبرام اتفاق لإنشاء برنامج باسم "برنامج عبدالله بن عبدالعزيز العالمي لثقافة الحوار والسلام" والتوقيع عليه ، ومن ثم رفعه لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1428/1429هـ).
خامساً

بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام لرعاية الشباب ، قرر مجلس الوزراء السماح للأندية بإنشاء أكاديميات رياضية على الأراضي المخصصة لها وفقاً لعدد من الضوابط من أهمها ما

يلي :

أولاً :

أن تنشئها الأندية بنفسها وبتمويل ذاتي ، مع مراعاة عدد ممن الإجراءات من بينها : 1- ألاَّ تَمنَح تلك الأكاديمياتُ درجاتٍ علمية.

2- أن تضعَ الرئاسة العامة لرعاية الشباب ضوابطَ تحدد أهداف هذه الأكاديميات ، وشروط إنشائها ، ومنهجَ عملها على أن تشترك معها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ، كلُّ جهة فيما يخصها من تلك الضوابط.

3- أن تكون عوائدُ تشغيل الأكاديمية لحسابِ النادي الذي أنشئت فيه.

ثانياً : أن تُنشئَها الأنديةُ من خلال القطاع الخاص بموجب عقود تُبرم لهذا الغرض.
سادساً

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (15/7) وتاريخ 29/3/1431هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي للسكر لعام (1992م) ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق المشار إليه يهدف إلى تسهيل تجارة مادة السكر من خلال جمع وتوفير المعلومات المتعلقة بالسوق العالمية له ولغيره من المُحليَّات. سابعاً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :

1- تعيين يوسف بن سعد بن إبراهيم الشثري على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة.

2 - تعيين محمد بن داخل بن عبدربه المطيري على وظيفة (مدير أعمال لجنة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

3- تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز البابطين على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون المدرسية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.

4- تعيين إبراهيم بن مهنا بن سند الحصيني على وظيفة (مدير عام المصروفات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

5- تعيين بشير بن أحمد بن سعيد الفوتاوي على وظيفة (مهندس مستشار جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.